اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ تعلیق ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی و سیاسی ماه‌های اخیر دانست؛ تصمیمی که از یک سو می‌تواند مسیر بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی و تسهیل مبادلات مالی را هموار کند و از سوی دیگر، به‌عنوان آزمونی برای سنجش پایداری توافق میان تهران و واشنگتن مورد توجه قرار گرفته است. با این اوصاف، پرسش اصلی این است که آیا این بازه زمانی می‌تواند آثار ملموسی بر اقتصاد ایران، بازار ارز و صادرات نفت کشور داشته باشد؟

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین تعلیق ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی ایران را هم فرصتی برای گشایش اقتصادی و هم ابزاری برای حفظ اهرم فشار آمریکا دانست و تاکید کرد که مهم‌ترین دستاورد این بازه زمانی، نه افزایش فوری صادرات نفت، بلکه فراهم شدن امکان احیای روابط بانکی، شفاف‌سازی مبادلات مالی و حذف واسطه‌هایی است که طی سال‌های تحریم هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.

تعلیق ۶۰ روزه؛ هم فرصت اقتصادی، هم حفظ اهرم فشار آمریکا

نجفی در تشریح دلایل انتخاب بازه زمانی ۶۰ روزه برای تعلیق تحریم‌های نفتی اظهار کرد: این تصمیم بخشی از توافق میان ایران و آمریکا بوده و در عین حال به واشنگتن اجازه می‌دهد اهرم فشار خود را به‌طور کامل کنار نگذارد. آمریکا تلاش می‌کند از پایداری توافق و اجرای تعهدات اطمینان حاصل کند و به همین دلیل این تعلیق در قالب یک بازه زمانی محدود تعریف شده است.

وی افزود: ایران باید از این فرصت حداکثر بهره را ببرد، زیرا بازار جهانی نفت بر مبنای قرارداد‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اداره می‌شود و شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها برای دوره‌های یک تا دو ساله برنامه‌ریزی می‌کنند، نه برای یک بازه ۶۰ روزه.

امکان فروش نفت با قیمت واقعی و دریافت پول شفاف

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محدودیت‌های عملیاتی این بازه زمانی گفت: در مدت ۶۰ روز نمی‌توان انتظار داشت بازار‌های جدیدی برای نفت ایران شکل بگیرد یا صادرات نفت به‌صورت جهشی افزایش یابد. پالایشگاه‌ها بر اساس مشخصات فنی یک نوع نفت و برای دوره‌های طولانی تنظیم می‌شوند و تغییر این فرآیند زمان‌بر است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مزیت شرایط جدید این است که ایران می‌تواند با مشتریان سنتی خود با قیمت‌های واقعی بازار، بدون ارائه تخفیف‌های سنگین و با دریافت شفاف منابع مالی همکاری کند. همچنین امکان استفاده از شبکه بانکی رسمی فراهم می‌شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مبادلات مالی کشور را برطرف کند.

اولویت اصلی؛ فعال‌سازی کانال‌های بانکی و مالی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه بخشی از این بازه زمانی صرف فرآیند ارسال محموله‌های نفتی خواهد شد، خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ روز زمان لازم است تا نفت مورد نیاز بازار به مشتریان برسد؛ بنابراین باید از فرصت باقی‌مانده برای فعال‌سازی کانال‌های بانکی، تسهیل مبادلات اقتصادی و شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار استفاده کرد.

نجفی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این دوره باید کاهش وابستگی به واسطه‌هایی باشد که در سال‌های تحریم بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور را در اختیار گرفته‌اند. به اعتقاد او، این فرصت می‌تواند آثار ملموسی در اقتصاد کشور ایجاد کند و نشان دهد که برخی مسائل را می‌توان از مسیر عقلانیت و تعامل نیز حل‌وفصل کرد.

نباید منتظر جهش فوری صادرات نفت بود

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سریع صادرات نفت گفت: میزان بهره‌برداری از این فرصت به توانایی کشور در توسعه مبادلات مالی و تجاری بستگی دارد، اما نباید انتظار جهش ناگهانی صادرات نفت را داشت.

وی تصریح کرد: این بازه زمانی ۶۰ روزه را باید سرآغاز عادی‌سازی روابط اقتصادی و آغاز یک فعالیت گسترده‌تر دانست. تمرکز صرف بر پایان یافتن ۶۰ روز و نگرانی درباره توقف احتمالی این روند، نگاه درستی نیست و باید از فرصت‌های اقتصادی ایجادشده برای بهبود رفاه عمومی و تقویت اقتصاد کشور استفاده کرد.

شکسته شدن حباب دلار و طلا

به گزارش اقتصادآنلاین، نجفی درباره آثار احتمالی تصمیم تعلیق موقت تحریم‌های نفتی بر بازار ارز نیز اظهار کرد: یکی از نخستین پیامد‌های توافق، کاهش حباب موجود در بازار‌های ارز و طلا خواهد بود. با بهبود دسترسی ایران به منابع مالی و انجام تعهدات مالی، بخشی از فشار‌های موجود بر بازار ارز کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: تأمین منابع مالی و تسهیل مبادلات می‌تواند به رفع سریع‌تر نیاز‌های ضروری کشور کمک کند و شرایط اقتصادی را به سمت ثبات بیشتر سوق دهد.

کمبود مواد اولیه مدیریت شد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نگرانی‌های پیشین درباره تأمین برخی مواد اولیه صنعتی گفت: در ماه‌های گذشته نگرانی‌هایی درباره کمبود «پت» به‌عنوان ماده اولیه تولید بطری‌های آب، نوشابه و بسیاری از محصولات بسته‌بندی وجود داشت، اما همکاری میان واردکنندگان و تولیدکنندگان باعث شد کشور با بحران جدی در این حوزه مواجه نشود.

نجفی افزود: صنعت بسته‌بندی و بخشی از صنایع دارویی وابستگی بالایی به این ماده دارند و هرگونه اختلال در تأمین آن می‌توانست مشکلات گسترده‌ای ایجاد کند.

آثار توافق از هفته آینده قابل لمس است

نجفی با بیان اینکه آثار اقتصادی توافق به‌تدریج نمایان خواهد شد، تاکید کرد: اگر دولت از سیاست‌های تورم‌زا و افزایش بی‌ضابطه نقدینگی پرهیز کند، از هفته آینده می‌توان نشانه‌های مثبت این توافق را در برخی قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد.

وی همچنین خواستار مدیریت دقیق‌تر ساختار‌های اقتصادی شد و گفت: دولت باید مطالبات فعالان اقتصادی را که در ماه‌های گذشته مواد اولیه مورد نیاز کشور را تأمین و در اختیار دولت قرار داده‌اند، پرداخت کند تا روند تأمین کالا‌ها و مواد اولیه بدون وقفه ادامه پیدا کند.