الهه جعفرزاده: در جهان معاصر، دیگر «دانستن قانون» یک امتیاز تخصصی برای وکلا یا قضات نیست، بلکه یکی از مؤلفههای بنیادین زیست شهروندی مدرن به شمار میرود. جامعهای که شهروندان آن از حقوق، تکالیف و سازوکارهای دادخواهی بیخبر باشند، هرچقدر هم دارای نظام قانونگذاری پیشرفته باشد، در عمل از عدالت فاصله خواهد گرفت. سواد حقوقی، در واقع، سرمایهای اجتماعی است که به جامعه قدرت تنظیم روابط، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و مهارت زندگی در چارچوب قانون را میبخشد.
در ایران نیز، پس از گذشت چند دهه از گسترش تحصیلات رسمی و رسانههای همگانی، پرسش بنیادین این است که تا چه اندازه توانستهایم دانش حقوقی را به دانایی اجتماعی تبدیل کنیم.
به گفته محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، «بررسیها و تجربههای میدانی نشان میدهد که شکاف عمیقی میان حجم قوانین و میزان آگاهی عمومی از آنها وجود دارد؛ شکافی که ریشه در ساختار آموزشی، زبان حقوقی دشوار، ناکارآمدی اطلاعرسانی عمومی و بیاعتمادی اجتماعی به نهادهای حقوقی دارد.»
او در خصوص ضرورت ارتقای سواد حقوقی، به خبرآنلاین میگوید: «امروزه گفتوگو درباره «سواد حقوقی» صرفاً بحثی نظری نیست، بلکه ناظر بر یکی از شاخصهای اصلی توسعه انسانی است. جامعهای که شهروندان آن حق را بشناسند، تکلیف را درک کنند، و راه دادخواهی را بدانند، جامعهای است که در برابر فساد، تبعیض و خشونت مقاومتر است. از همین رو، ارتقای سواد حقوقی دیگر وظیفهای محدود به نهاد قضایی یا دانشگاه نیست، بلکه مأموریتی ملی است که نظام آموزشی، رسانهها، سازمانهای مدنی و خود مردم باید در آن نقشآفرینی کنند.»
از ترس قانون تا فهم قانون؛ بازتعریف رابطه شهروند و عدالت
این پژوهشگر معتقد است که افزایش سواد حقوقی جامعه تنها به معنای آگاهی از مواد قانون نیست؛ بلکه بازسازی رابطه شهروند و قانون است: «جامعهای که سواد حقوقی در آن نهادینه شود، دیگر صرفاً در پی «دادخواهی پس از وقوع ظلم» نیست، بلکه از ابتدا در مسیر پیشگیری، شفافیت و مطالبهگری مدنی حرکت میکند. در چنین جامعهای، قانون نه ابزاری برای ترس، بلکه ضامنی برای کرامت انسانی و سامان اجتماعی است.
سرمایهگذاری در آموزش حقوقی کودکان، توانمندسازی رسانهها، و سادهسازی زبان حقوقی، میتواند در بلندمدت «فرهنگ عدالت» را جایگزین «فرهنگ اجبار» کند. امروز بیش از هر زمان دیگر، ما نیازمند بازتعریف رابطه مردم با قانون هستیم: از انفعال به آگاهی، از ترس به مشارکت، از سردرگمی به مطالبهگری.»
او اضافه میکند: «اگر سیاستگذاران، نظام آموزشی و رسانههای ما به این درک برسند که آگاهی حقوقی همان پیششرط دموکراسی، امنیت و رشد اجتماعی است، آنگاه میتوان گفت مسیر توسعه در ایران بهراستی به سوی پایداری و عدالت اجتماعی حرکت کرده است. به تعبیر دقیقتر، آینده جامعهای عادل، از مدرسه و رسانهای آغاز میشود که شهروندانش را با حقوقشان آشنا و به زبان قانون مجهز کند.»
شکاف میان قانون و آگاهی عمومی/ سطح سواد حقوقی جامعه ایران چقدر است؟
طبق گفته این حقوقدان، «از منظر پژوهشی میتوان گفت که سطح کلی «سواد حقوقی» در افکار عمومی ایران که شامل آگاهی نسبت به حقوق مدنی و شهروندی، مکانیزمهای دسترسی به عدالت و شناخت تکالیف قانونی است در سطحی نابرابر و معمولاً ناکافی قرار دارد.»
او این قضاوت را بر سه شاخص عملی استوار میداند: «نخست، حضور پراکنده و غیرهماهنگ سواد حقوقی در متون آموزشی رسمی، دوم کمبود برنامههای آموزشی فراگیر و باثبات برای بزرگسالان و گروههای حاشیهای، و سوم شیوع تصورات نادرست یا ناقص درباره فرایندهای دادخواهی و حقوق شهروندی در میان اقشار مختلف.»
او با اتکا به پژوهشهای ملی، اضافه میکند: «مولفههای سواد حقوقی در کتابهای درسی و محتواهای برنامهریزی درسی یا پراکندهاند یا آمادگی لازم برای تربیت شهروند حقوقمدار را ندارند؛ بنابراین مردم درک نظری و کاربردی نسبت به حقوق و روشهای مطالبه آن را بهطور کامل نیافتهاند.»
چرا سواد حقوقی جامعه پایین است؟
پایین بودن سواد حقوقی را باید چندوجهی دید. سیدناصری مهمترین عوامل را اینگونه برمیشمارد:
«۱. ضعف ساختاری در نظام آموزشی رسمی: محتوای مرتبط با حقوق، شهروندی و سازوکارهای قضایی یا اندک است و یا بهصورت پراکنده و غیرکاربردی ارائه میشود؛ آموزش صرفاً توصیفی و حافظهمحور است و به پرورش مهارتهای مطالبه حق و کاربست حقوق در زندگی روزمره نمیپردازد.
۲. ناکافی بودن برنامههای آموزش همگانی و دسترسیمحور: دستگاههای متولی از جمله قوهقضاییه، نهادهای مدنی و اجرایی اغلب برنامههای پراکنده دارند که بهدرستی ارزیابی، هدفگذاری و مقیاسبندی نشدهاند؛ در نتیجه پوشش جمعیتی محدود است.
۳. پیچیدگی و قابلیتفهمنبودن زبان حقوقی: اسناد و رویهها غالباً بهزبان تخصصی و دشوار تدوین شدهاند که برای مخاطب عمومی قابلفهم نیست.
۴. خلأ اعتماد به نهادهای حقوقی و قضایی: وقتی شهروندان تجربههای ناکافی یا بعضاً ناموفق از مطالبه حقوق دارند، انگیزه جستجوی دانش حقوقی کاهش مییابد.
۵. نقش متناقض رسانهها و شبکههای اجتماعی: رسانه میتواند آگاهیآفرین باشد اما گاه اطلاعات ناقص، شتابزده یا نادرست نیز منتشر میکند که موجب سردرگمی میشود.»
ناآگاهی حقوقی در زندگی روزمره چه پیامدی دارد؟
به باور این حقوقدان، بخش قابلتوجهی از تضییع حقوقِ روزمره و ورود افراد به اختلافات حقوقی ریشه در عدمآگاهی یا آگاهی ناقص دارد: «اشتباه در تفسیر قراردادها، عدمشناخت راهکارهای پیشگیرانه، و عدمآشنایی با حقوق مصرفکننده یا رویههای اداری باعث تشدید اختلافات میشود.»
او ادامه میدهد: «در سطح جمعی، ضعف سواد حقوقی منجر به ناتوانی در مطالبه حقوق عمومی و محلی، عدم مشارکت مؤثر در فرایندهای تصمیمگیری محلی و ضعف نظارت اجتماعی میشود. البته باید توجه داشت که همه مشکلات ریشه در سواد حقوقی ندارند؛ اما افزایش سواد حقوقی همواره یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری و کاهش تعداد و شدت دعاوی است.»
بستر رسانهای؛ فرصت یا تهدید؟/ نقش رسانه در ارتقای سواد حقوقی
رسانهها میتوانند نقش محوری و چندلایه در ارتقای سواد حقوقی ایفا کنند؛ اما این نقش زمانی اثربخش خواهد بود که هدفمند، مستند و همراه با ارجاعپذیری باشد.
محمدمهدی سیدناصری، با اشاره به دو وجهی بودن نقش رسانهها در این زمینه اظهار میکند: «قالبهای مؤثر شامل گزارشهای تحلیلی، تولید محتوای کاربردی کوتاه، پوشش مستند آرای قضایی، همکاری با حقوقدانان و تولید برنامههای تخصصی است. همچنین سریالها و فیلمهای تلویزیونی میتوانند در صورت دقت، نقش آموزشی ایفا کنند.
با این حال، رسانهها میتوانند اثر مخرب نیز داشته باشند اگر اطلاعات ناقص یا جهتدار منتشر کنند یا قضاوتهای هیجانی را جایگزین تحلیل حقوقی کنند. در ایران، عملکرد رسانهها ترکیبی از تلاشهای مفید و کاستیهای جدی است و هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد.»
آموزش حقوقی؛ یک ابزار پیشگیری اجتماعی
سرمایهگذاری در سواد حقوقی کودکان و نوجوانان یکی از قدرتمندترین اقدامات پیشگیرانه است. وقتی کودکان با حقوق خود، مرزهای قانونی و مهارتهای تصمیمگیری آگاه شوند، احتمال درگیر شدن در رفتارهای پرخطر کاهش مییابد.
سیدناصری بهعنوان یک پژوهشگر حقوق کودک عنوان میکند: «آموزش حقوقی به کودکان کمک میکند نشانههای سوءاستفاده را شناسایی و گزارش کنند و به خانوادهها و معلمان نیز ابزار حمایت مؤثر میدهد. تجربههای بینالمللی نشان میدهد دسترسی کودکان به اطلاعات حقوقی، هم از وقوع آسیبها جلوگیری میکند و هم کیفیت مداخلات حمایتی را افزایش میدهد.
بنابراین، ادغام سواد حقوقی در برنامههای درسی، آموزش معلمان و کمپینهای رسانهای هدفمند برای نوجوانان باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.»
۴۷۲۳۲
