به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران توانا، ناترازی صندوق‌های بازنشتگی یکی از مهمترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد ایران سالهاست به آن دچار است.

در این میان تداوم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و افزایش هر ساله آن به این ناترازی دامن زده است. 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده بود که بیش از نیمی از آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است.

در سال‌های گذشته عواملی مانند کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن‌، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای از دلایل عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور بوده است.

سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی

حالا در لایحه بودجه سال آینده نیز بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اعتبار مورد نیاز برای پنج صندوق بازنشستگی نیازمند کمك دولت (کشوری، لشکری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات) مجموعاً حداقل ۵۰۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. علاوه بر هزینه فوق، بار مالی همسان‌سازی در سناریوی خوش‌بینانه ۹۷ هزار میلیارد تومان و در سناریو بدبینانه ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

البته در این گزارش اعلام شده که کمک‌های دستگاه‌های مادر به صندوق‌های ذی‌ربط (همچون صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان بانك ها و …) به دلیل عدم

شفافیت در این محاسبه لحاظ نشده است.

کم برآوردی بدهی دولت به تامین اجتماعی

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دولت اجازه داده شده است، تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌شود (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار کند.

همچنین در این لایحه جهت به‌روزرسانی دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از روش نرخ ساده استفاده شده است که موجب کم برآوردی بدهی‌های دولت به این سازمان خواهد شد.

گفتنی است در بودجه سال ۱۴۰۴میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران برابر ۲۰ درصد و حداقل مستمری برابر با ۱۰٫۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.