×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۱۲ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Tuesday, 2 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 9 خبر
هشدار برای خریداران آنلاین طلا و نقره/ فروش امانی و نگهداری کالا توسط فروشنده ممنوع است

به گزارش اکوایران به نقل از دیجیاتو، اواسط آذر ماه، ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان صیانت از خریداران طلا و جواهر تنظیم و تقدیم مجلس کردند. بر اساس تنها ماده این طرح، فروشندگان طلا و جواهر موظف هستند کالای فروخته شده را بلافاصله به مشتری تحویل دهند. در این طرح صراحتا قید شده است که فروش امانی کالاهای یادشده و نگهداری آن‌ها توسط فروشنده یا اشخاص مرتبط، به هر میزان و تحت هر عنوان ممنوع است.

نمایندگان مجلس در تشریح دلایل این اقدام بر این باورند که با توجه به مفسده‌هایی که در هنگام خرید طلا برای مردم وجود دارد، نیاز است که این قانون به حمایت از حقوق مردم کمک کند و مانع از تضییع سرمایه‌های آن‌ها شود. در متن این طرح بر این نکته تأکید شده که فروشندگان طلا و جواهر موظف هستند طلا و جواهر فروخته شده را به صورت فیزیکی به مشتری تحویل داده یا بلافاصله به نشانی وی ارسال کنند. بر همین اساس، هرگونه فروش امانی این فلز گران‌بها و نگهداری آن‌ توسط فروشنده، به هر میزان و تحت هر عنوانی ممنوع اعلام شده است. تبصره‌ای که عملا به معنای خاموشی چراغ پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین طلا و پایان مدل خرید و نگهداری در فضای مجازی خواهد بود.

در بخش دیگری از این طرح، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای برای متخلفان پیش‌بینی شده است، به طوری که اتحادیه‌های صنفی موظف شده‌اند در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت واحد مربوطه را ابطال کنند. همچنین بانک مرکزی نیز موظف است در راستای اجرای این قانون، بلافاصله درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان این فروشندگان را مسدود کند تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

این طرح هنوز در مجلس بررسی نشده و برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در صحن علنی دارد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.