به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در واکنش به محدود کردن محدوده دامنه نوسان ضمن حمایت از این تصمیم در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص تصمیم برگشت دامنه نوسان به ۳ درصد هر شخصی یک چیز می‌گوید، شما هم به ما حق بدهید که در یک جایی ما محدودیت‌هایی داریم و براساس منافع عمومی باید تصمیم بگیریم نه منافع یک عده خاص، این که عده‌ای  الآن دوست دارند که ما  دامنه نوسان را باز کنیم و در این افت بخرند، برای مردم عادی فرق می‌کند و ضرر وحشتناکی می‌کنند، از طرفی حتی بستن بورس هم عواقب دارد، به هر حال ما بررسی می‌کنیم و بهترین تصمیم را می‌گیریم‌، ممکن است برخی دوست نداشته باشند، ولی ما باید برای عموم تصمیم بگیریم نه برای یک گروه خاص یا یک سرمایه‌گذار خاص و یا نهادهای خاص.

افزایش دامنه نوسان به ۳درصد و عرضه ۶۰همت اوراق

لازم به ذکر است در تازه‌ترین حراج اوراق که اخیراً اعلام شد، مقرر شده است تا حدود ۶۰همت اوراق جدید منتشر شود که با این حساب ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد. گفتنی است در بودجه سال ۱۴۰۳ کل رقم در نظر گرفته‌شده برای واگذاری دارایی‌های مالی برابر ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است.

اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد همزمانی عرضه این اوراق با دامنه نوسان ۳درصدی در بازار سهام است، در واقع وجود این دامنه نوسان سبب شده است فشار عرضه مضاعفی در بازار ایجاد کند و به‌نوعی بازار دچار پنیک شود.

عدم‌نگاه جامع در تصمیمات، عامل اصلی وضعیت نابسامان بورس

اگرچه وجود ریسک‌های سیاسی در وضعیت امروز بازار سرمایه قطعاً بی‌تأثیر نیست، اما به‌گفته کارشناسان وجود سیاست‌های ضدونقیض و از طرفی عدم‌وجود نگاه واحد در دولت چهاردهم در خصوص وضعیت بازار سرمایه نیز در وضعیت نابسامان این بازار بی‌تأثیر نبوده است،
به‌عنوان مثال در شرایطی که محدودیت دامنه نوسان وجود دارد، رو به عرضه اوراق ۶۰همتی می‌آورد که طبیعتاً فروش آن‌ها فشار عرضه در بازار ایجاد می‌کند و وجود محدودیت دامنه این فشار عرضه را تبدیل به صف‌های فروش می‌کند.

از طرفی در شرایطی که نرخ نیما بدون هیچ محدودیتی و به‌جهت بهبود سودآوری صنایع بورسی در حال بالا آمدن است (که مشخصاً در ماه‌های آینده تبعات تورمی خواهد داشت)، از آن طرف با عرضه اوراق، بازدهی اخزا (اسناد خزانه اسلامی) به محدود ۳۲‌ـ۳۳ درصد می‌رسد و به رکود بازار سهام دامن می‌زند.

به‌نظر می‌رسد فعلاً تکلیف سیاست‌گذاری اقتصادی با بازار سهام مشخص نیست و به هر حال مشخص نیست که خط اصلی دولت حمایت از این بازار است یا قصد دارد وضعیت بازار سهام را در همین شرایط نگه دارد.

انتهای پیام/+