به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بانک ها در اعطای وام اشتغال، گفت: مبلغ مصوب ۲۰۰ میلیون تومانی برای وام اشتغال، در مقایسه با روند صعودی تورم در یک سال گذشته، رقمی بسیار ناچیز تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مبلغ وام در دوره مشابه سال قبل ۱۵۰ میلیون تومان بوده، تأکید کرد: افزایش تنها ۵۰ میلیون تومانی در شرایط تورم دو رقمی، قدرت خرید و سرمایه‌گذاری این تسهیلات را به شدت کاهش داده است. نکته بسیار مهم این است که به سمت تسهیل شرایط برای وام اشتغال نیز برویم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرمایه‌ای که نتواند حداقل هزینه‌های اولیه راه‌اندازی یا تجهیز یک واحد تولیدی کوچک را پوشش دهد و تجهیزات لازم را خریداری نماید، اساساً فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد یک شغل پایدار و ماندگار در اقتصاد خواهد بود.

وی افزود: برای سال آتی، دولت و بانک‌ها باید یک بازنگری بنیادین در سقف تسهیلات داشته باشند؛ مبلغ وام باید به مراتب بیشتر از رقم فعلی تعیین شود تا بتواند با نرخ واقعی تورم مقابله کرده و سودی درخور برای مددجویان داشته باشد.

سپهوند خاطرنشان کرد: برای تضمین بقای مشاغل ایجاد شده، به‌ویژه در بخش تولید که اغلب با چالش‌های نقدینگی مواجه است، مدت زمان بازپرداخت وام‌های تخصیص داده شده به واحدهای تولیدی باید به صورت بلندمدت تنظیم شود. بنابراین باید وام اشتغال هم به میزان متناسب نیاز مددجویان افزایش یابد و هم در سال جاری باید تسریع در فرآیند پرداخت وام اشتغال مددجویان را شاهد باشیم و از همه مهم‌تر مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال به مانند سنوات گذشته به حداقل ۸۴ ماه برسد.

وی افزود: این اقدام، با هدف کاهش فشار اقساط ماهانه یا فصلی، به کارآفرینان فرصت می‌دهد تا با تمرکز بر عملیات تولید و توسعه، به جای نگرانی صرف از سررسید قسط، کسب‌وکار خود را تثبیت کنند. در نهایت، این اصلاحات ساختاری در میزان و زمان‌بندی بازپرداخت است که می‌تواند وام اشتغال را از یک اقدام مقطعی به یک موتور محرکه واقعی برای اشتغال پایدار تبدیل سازد.

انتهای پیام/