به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، ۳ آبان به ریاست محسن رضایی و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع برگزار شد.
نخستین دستور کمیسیون اقتصادی برررسی درخواست دیوان عالی کشور در مورد استفساریه «تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» بود، دیوان عالی کشور در نامهای خواستار رفع ابهامات و برداشتهای متفاوت در خصوص این استفساریه شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد «احکام برنامه هفتم توسعه با تاکید بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
بر اساس این گزارش برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر تداوم مسیر خصوصی سازی و کاستن حجم دولت، تعیین فهرست جدید از شرکتهای دولتی مشمول واگذاری، ایجاد مکانیزم شفاف و کارآمد برای واگذاریها، باز شدن حوزههای جدید جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی با حمایتهای دولتی، تاکید بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان بازوی اجرای اصل ۴۴ و رقابت پذیری و زدودن انحصار، تاکید کرده است.
