×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۴ شهریور , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 26 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 111 خبر
قراردادهای موقت کارگران، مانع امنیت شغلی و ضربه به تولید ملی

– اخبار اقتصادی –

ناصرچمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت ساماندهی قراردادهای کاری و شغلی برای کارگران گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار کار در ایران، نبود امنیت شغلی است. سال‌هاست کارگران با قراردادهای موقت، سفیدامضا و کوتاه‌مدت کار می‌کنند؛ وضعیتی که آرامش شغلی و زندگی خانوادگی آن‌ها را مختل کرده است.

وی افزود: بعد از جنگ، بسیاری از سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به آینده اقتصاد از دست دادند و همین بی‌اعتمادی باعث شد بنگاه‌ها به سمت قراردادهای موقت بروند. هنوز هم این نگاه بی‌ثبات به نیروی کار ادامه دارد. کارفرمایان به جای آنکه کارگر را شریک تولید بدانند، او را یک هزینه قابل حذف تلقی می‌کنند.

چندشغله شدن کارگران؛ فرار از فقر یا سقوط در مشاغل کاذب؟

این فعال کارگری با اشاره به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی اظهار کرد: اکثر بنگاه‌های اقتصادی هم امروز زیر فشار شدید مالیاتی قرار دارند. وقتی کارفرما نتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، طبیعی است که اولین فشار به نیروی کار منتقل می‌شود. قرارداد تمدید نمی‌شود، حقوق‌ها عقب می‌افتد و در نهایت کارگران قربانی مشکلات ساختاری اقتصاد می‌شوند.

چمنی تصریح کرد: کارگران برای ادامه زندگی نیاز به امنیت شغلی واقعی دارند. اگر قراردادها ساماندهی و شفاف شوند، هم کارفرما از نیروی انسانی وفادار و متخصص بهره‌مند می‌شود و هم کارگر با انگیزه بیشتر به تولید کمک می‌کند. بی‌ثباتی قراردادها نه‌تنها به زیان کارگر بلکه به زیان اقتصاد ملی است.

وی از دولت و مجلس خواست تا با اصلاح قوانین کار، ارائه مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی و الزام کارفرمایان به عقد قراردادهای پایدار، زمینه را برای افزایش اعتماد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراهم کنند.

 انتهای پیام/

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.