×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۱ شهریور , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 23 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 166 خبر
این شهرها جیب مردم را خالی می‌کنند



    فهرست محتوا



  • نابرابری منطقه‌ای؛ جهش هزینه‌ها در برخی استان‌ها



  • تهران و چند استان دیگر؛ رشد کمتر هزینه‌های خانوار



  • هشدار نسبت به شکاف‌های منطقه‌ای؛ ناترازی‌های اقتصادی در حال گسترش

عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی، با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران اعلام کرد که متوسط هزینه یک خانوار شهری در کل کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۰.۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم در مناطق شهری کشور در همین سال به ۳۲.۸ درصد رسیده، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر معیشت خانوارها.

نابرابری منطقه‌ای؛ جهش هزینه‌ها در برخی استان‌ها

به گفته علوی‌راد، هزینه‌های خانوارهای شهری در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان و یزد به ترتیب با ۵۵.۳، ۵۳.۱ و ۴۸.۵ درصد افزایش، بالاترین رشد را در کشور ثبت کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی در این مناطق نسبت به میانگین کشوری است.

تهران و چند استان دیگر؛ رشد کمتر هزینه‌های خانوار

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که در مقابل، استان‌هایی مانند تهران، البرز، فارس و خراسان رضوی شاهد افزایش هزینه‌های خانوار به مراتب کمتر از میانگین کشوری بوده‌اند. این تفاوت چشمگیر، زنگ خطری برای نابرابری‌های منطقه‌ای در اقتصاد ایران است.

هشدار نسبت به شکاف‌های منطقه‌ای؛ ناترازی‌های اقتصادی در حال گسترش

علوی‌راد تأکید کرد: «علاوه بر ناترازی‌های کلان اقتصادی که در ایران کاملاً مشهود است، عدم توازن‌های منطقه‌ای نیز در حال شدت گرفتن است.» وی هشدار داد که این روند می‌تواند چالش‌های جدیدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور ایجاد کند.

نرخ-تورم

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز

ایتا گسترش نیوز


منبع:

تسنیم



کدخبر:
۳۵۹۲۵۷


امیر خیرخواهان

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.