×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Monday, 18 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 191 خبر
انتقاد عیسی کلانتری به طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز و وزیر سابق کشاورزی با ارسال نامه ای مشترک به پور محمدی معاون  رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و علاالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مصوب شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی واکنش نشان داد و خواهان ایجاد اصلاحاتی  را در آن شد.مشروح این نامه به شرح زیر است.

 سازمان های دامپزشکی و حفظ نباتات کشور به دلیل شرح وظایفشان اگر از حالت متمرکز خارج شوند در انجام  وظیفه خود دچار نقصان شده و خسارات فراوانی به بخش تولید وارد می‌گردد.

هشدار انجمن کود درباره عدم تامین مواد اولیه تولید در آستانه سال زراعی

آکوردئونی بودن ساختار آنها که  به سرعت تشکیلات باز و بسته گردند سبب می‌شود هم با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی مبارزه سریمتر و بهتر نمایند و هم سبب صرفه جویی در هزینه ها و عدم توسعه نیروی انسانی در این بخش ها صورت پذیرد. 

سازمان تحقیقات کشاورزی به دلیل اینکه مراکز تحقیقاتی مادر مثل موسسات گیاهپزشکی، خاک و آب ، منابع  طبیعی و اصلاح بذر و نهال در مرکز بسیار گسترده هستند و نیازهای علمی پایه مراکز استانها از طریق مراکز  مذکور تامین می شود و در صورت جدایی مراکز استانها بی حاصل شده و باید آنها را هم بیشتر توسعه داد که  در هر دو حالت باعث هدر رفت منابع خواهد بود.

لذا لازمست مدیریت نیمه متمرکز داشته باشند البته در تحت هر شرایطی ضوابط انحصاری باید از بین رفته و رقابت کار تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور و همچنین  بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه و دولتی به وجود آید. 

 تمرکز در سایر دستگاه‌های وزارت خانه مفهوم نداشته و باید از بین برود. 

انتهای پیام/

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.