طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، با هدف حذف شرکت‌های واسطه، بهبود حقوق و مزایا و افزایش امنیت شغلی، در حال بررسی نهایی در دولت و مجلس است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «غیر» ثبت شده و انتظار می‌رود با افزودن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، این آمار به ۸۰۰ هزار نفر برسد. وی تأکید کرد که این طرح با رویکردی عدالت‌محور، به دنبال ایجاد شرایطی پایدار برای نیروهای شرکتی است.

سه سناریوی پیشنهادی برای تبدیل وضعیت

رفیع‌زاده از ارائه سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد:

۱. ارائه لایحه به مجلس برای تبدیل وضعیت به رسمی یا پیمانی.

۲. پرداخت مستقیم حقوق از خزانه دولت بر اساس ماده ۱۲۴ قانون کار.

۳. پرداخت مستقیم حقوق با کسر ۲ تا ۳ درصد دیون شرکت‌های واسطه.

این سناریوها در کمیسیون مدیریت دولت در حال بررسی است و انتظار می‌رود به‌زودی یکی از آنها نهایی شود. رفیع‌زاده تأکید کرد که نیروهایی با مشاغل مستمر راهکارهای متفاوتی نسبت به نیروهای موقت خواهند داشت و این طرح در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود.

اولویت‌بندی در اجرای طرح

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های حساس مانند بهداشت و درمان، خدمات شهری و آموزش و پرورش در اولویت تبدیل وضعیت قرار دارند. با این حال، روند اجرا در برخی دستگاه‌ها کند بوده و اختلاف‌نظرهایی درباره منابع مالی و سازوکارهای اداری وجود دارد. رفیع‌زاده اطمینان داد که سازمان اداری و استخدامی با جدیت پیگیر این موضوع است تا نتیجه‌ای عادلانه حاصل شود.

نگرانی‌های کارگران بخش خصوصی

علی مقدس‌زاده، رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی، اظهار داشت که طرح ساماندهی عمدتاً بر نیروهای شرکتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه متمرکز است و وضعیت کارگران بخش خصوصی همچنان در ابهام قرار دارد. وی هشدار داد که اگر این طرح شامل بخش خصوصی نشود، کارگران این بخش دچار سردرگمی، کاهش انگیزه و خستگی مفرط خواهند شد. مقدس‌زاده از دولت و مجلس خواست با نگاهی عادلانه، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کنند.

پیامدهای احتمالی برای بخش خصوصی

کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی نگرانند که اجرای این طرح، نیروی کار متخصص را به سمت بخش دولتی سوق دهد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را با کمبود نیروی ماهر مواجه کند. کارفرمایان معتقدند که بدون حمایت‌های دولتی، مزیت رقابتی آنها در جذب نیرو کاهش یافته و این امر می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی منجر شود.

پیشنهاد کارشناسان؛ توازن بین بخش دولتی و خصوصی

کارشناسان بازار کار تأکید دارند که ساماندهی نیروهای شرکتی گامی ضروری برای اصلاح ساختار استخدامی کشور است، اما باید با سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی همراه شود. آنها پیشنهاد می‌کنند که ایجاد جذابیت در بازار کار خصوصی، تقویت قوانین کار و ارائه مشوق‌هایی برای کارفرمایان خصوصی می‌تواند از شکاف بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی جلوگیری کند.