×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 2 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 221 خبر
تامین مالی ۲۷ همت از نظام بانکی برای حمایت از بازار سرمایه

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح‌اله شریفیان گفت: از آنجا که رسالت صندوق تثبیت در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرایی سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور است، بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مبتنی بر اسناد بالادستی صادر شده توسط سیاستگذار (شورای عالی بورس و هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق سهامداران) و طبق مصوبه مجمع هیأت امنای صندوق ۱۷ تیر ۱۴۰۴، با هدف حمایت از بازار سرمایه مواردی مصوب شد.

معامله ۲۸٫۵ همت محصول و کالا در بورس کالا

او، انتشار اوراق همیار را از جمله اقدامات صندوق تثبیت با هدف حمایت از سهامداران خُرد ذکر کرد و گفت: در مجموع تا پایان روز کاری ۸ مرداد ۱۴۰۴ تعداد ۱۶۸ هزار و ۵۶۵ نفر در این طرح مشارکت کردند.

شریفیان، انتشار اوراق تبعی از نوع تامین مالی را اقدام دیگر این صندوق برشمرد و توضیح داد: هم‌چنین، به منظور تأمین مالی و حمایت از بازار سرمایه ۲۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۷ همت) اوراق تبعی از نوع تأمین مالی با سقف نرخ ۲۵٫۵ درصد منتشر و منابع حاصل از فروش اوراق تبعی صرف حمایت از بازار سهام شود.

او در پایان، این نکته را هم اضافه کرد: از زمان تأسیس صندوق تاکنون (۱۳۹۶ تأسیس) این اولین بار است که بحث تأمین مالی بر پایه دارایی‌های صندوق مطرح و مورد تصویب هیأت امنا قرار گرفته و در این خصوص ۲۷ همت از طریق نظام بانکی تأمین مالی می‌شود. به عبارتی دیگر؛ خریداران اوراق اختیار فروش تبعی منتشر شده توسط صندوق، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نهادهای مالی و شرکت‌های وابسته به آنها هستند.

انتهای پیام/

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.