×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 2 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 95 خبر
بررسی قانون بکارگیری سلاح در کمیسیون حقوقی مجلس

به گزارش اقتصاد نلاین به نقل از مهر، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از بررسی معضلات اجرای قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری برای محیط بانان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار اعلام کرد تیمی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در کمیسیون حقوقی مجلس خواستار بررسی و اصلاح قوانین در حوزه مأمورین مسلح سازمان حفاظت محیط زیست شدند.

قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، به عنوان ابزاری حیاتی برای تعادل میان امنیت عمومی و حقوق شهروندان و تنظیم رفتار مأمورین و نیز شرایط مجاز استفاده از سلاح را در بر می‌گیرد، این قانون که در سال ۱۳۷۳ تصویب گردید و به سبب گذشت زمان و بروز مسائل جدید مانند تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی و تروریستی، بازنگری، روزآمدسازی و اصلاحات ساختاری، این قانون را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

سردار رستگار افزود: در حال حاضر با توجه به مسائل مختلف، فرماندهی یگان سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است تا با بررسی پیشینه قانونی، آسیب شناسی و چالش‌های پیش رو، لایحه بررسی این قانون را به کمک مبادی ذیربط ارائه نماید.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که اصلاحات پیشنهادی ضمن آنکه پاسخگو و تأمین کننده امنیت شهروندان باشد، از طریق تقویت شفافیت و پاسخگویی به افزایش اعتمادی عمومی و تضمین حقوق شهروندی نیز کمک کند و در نهایت می‌تواند با ایجاد تعادل بین تأمین امنیت شهروندان و تعیین حدود مسئولیت مأمورین، کمک قابل توجهی به کشور در مقابله با تهدیدات پیچیده کند.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.