×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : یکشنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Sunday, 27 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 6 خبر
فوری؛ مجلس و دولت برای حذف یارانه نقدی به توافق نهایی رسیدند



    فهرست محتوا



  • منابع کالابرگ از جیب پردرآمدها



  • هدف؛ عدالت اجتماعی و حمایت هدفمند

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر لزوم بازنگری در نظام یارانه‌ای کشور، از عزم جدی مجلس برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی خبر داد. او هدف این اقدام را تأمین بودجه لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد عنوان کرد.

تاجگردون اظهار داشت: «ما از دو مسیر به دنبال تقویت معیشت دهک‌های پایین هستیم؛ نخست، حذف یارانه اقشار پردرآمد که نیازی به این حمایت ندارند و دوم، هدایت منابع حاصل از این حذف به طرح‌های معیشتی مانند کالابرگ الکترونیکی.»

وی همچنین هشدار داد که هرگونه اهمال دولت در اجرای هماهنگ سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به زیان دهک‌های پایین و افزایش فشار اقتصادی بر این اقشار منجر شود.

منابع کالابرگ از جیب پردرآمدها

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اجرای قانون حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، اعلام کرد که منابع حاصل از این اقدام صرف تأمین و توزیع کالابرگ الکترونیکی خواهد شد.

میدری تأکید کرد که این سیاست با هدف حمایت مؤثرتر از اقشار نیازمند طراحی شده و می‌تواند با تأمین منابع مالی لازم، فشارهای اقتصادی بر دهک‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.

هدف؛ عدالت اجتماعی و حمایت هدفمند

باجرای دقیق این طرح می‌تواند با هدفمند کردن یارانه‌ها، عدالت اجتماعی را تقویت کرده و بار اقتصادی اقشار ضعیف‌تر جامعه را سبک‌تر کند. این اقدام به‌عنوان بخشی از برنامه‌های کلان مجلس برای بازتوزیع عادلانه منابع و حمایت از نیازمندان، مورد توجه قرار گرفته است.

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز


منبع:

خانه ملت



کدخبر:
۳۵۷۲۹۰


امیر خیرخواهان

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.